نجاح الثورة في تحقيق مطلبين ..!!
بدأت الثورة المصرية بمطالب أساسية ومحدودة ، كان أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية ، وبعدما سقط الشهداء بنيران القتلة والخونة من بعض رجال الشرطة ، أصبح القصاص هو المطلب الأول والأهم من مطالب الثورة ، ومن وجهة نظري إن الثورة المصرية لكي يكتب لها النجاح المؤقت في المرحلة الراهنة بعيدا عن الدستور أولا أو الانتخابات ثانيا ، وبعيدا عن كل هذا الضجيج السياسي الذي يبحث عنه ويجري خلفه أعداء الثورة وعلى رأسهم التيارات الدينية ، يجب تحقيق هذين المطلبين على الأقل:
المطلب الأول: العدالة الاجتماعية ، وتتحقق من وجهة نظري بتطبيق الحد الأدنى للأجور فوراً.
المطلب الثاني: القصاص للشهداء فوراً ، وذلك بالقبض على جميع القتلة والقناصين ومحاكمتهم جميعا مع قادتهم في محاكمة استثنائية بتطبيق قانون الغدر ، إذا كنا فعلا في ثورة.
التفاصيل:
أولا :ــ حين خرج المصريون في يوم الخامس والعشرين من يناير كانت مطالبهم المعروفة والمعلومة للعامة هي ( كرامة حرية عدالة اجتماعية) وسوف أتناول العدالة الاجتماعية كمطلب يمكن اختزاله الآن في تطبيق الحد الأدنى للأجور مع علمي أن العدالة الاجتماعية مسألة متشعبة وتتعلق بجميع حقوق المواطن في كل شيء ، وبتوضيح أهمية تنفيذ هذا المطلب وتأثيره الإيجابي على المصريين وعلى نجاح ثورتهم ، بداية لن اتهم أحدا من القائمين على شئون البلاد بأنه خائن للثورة ، أو يريد إجهاض الثورة وسنتعامل بحسن النية رغم كل هذا التأخير وهذه الأحداث وهذا التآمر الواضح ضد الثورة ، ولكن عليهم أن يبحثوا عن أقرب وأبسط الحلول التي تساهم في نجاح هذه الثورة وفي تهدئة قطاع كبير من المصريين ، وهذا ما أقصده في تطبيق الحد الأدنى للأجور ، في مصر وحسب معلوماتي ، يوجد حوالي ستة ملايين ونصف مليون موظف في الحكومة يعني (6.5 مليون موظف) هذا العدد ليس سهلا لأن كل موظف هو رب أسرة أو ينتمي لأسرة ، ولو استفاد هذا العدد من تطبيق الحد الأدنى للأجور سيؤثر هذا على حوالي من 26 : 39 مليون مصري في جميع الأعمار تقريبا ، وذلك بمتوسط عدد أفراد من 4 : 6 لكل أسرة ، أعتقد أن مطلب كهذا لو تم تنفيذه فوراً سيؤدي لحالة من الرضا والهدوء والطمأنينة عند حوالي 30 مليون مصري ـ يقل أو يزيد ـ ، بالإضافة أن هذا العدد الرهيب سيؤمن إيماناً قطعيا بالثورة بعد أن ذاق حلاوتها في تحقيق مطلب واحد من مطالبها ، وبأنها عادت عليه بالنفع وظهرت نتائجها ملموسة وسريعة بدلا من حدوث العكس بظهور حالة بين عدد من المصريين الناقمين على الثورة سواء كانوا مأجورين أو فعلا هذه وجهة نظرهم في الثورة ، وهذا الكلام ليس صعبا ، ومعلوم كيف سيتم توفير الميزانية التي ستغطي الحد الأدنى للأجور ، وأنها لن تكلف الدولة مليم أحمر زائد عن الموازنة العادية ، حيث سيتم توزيع الملايين التي تصرف كرواتب وبدلات لعصابة مبارك ورجاله من موظفين الدولة في جميع القطاعات ويتم توزيعها بعد إعادة هيكلة الأجور بوضع حد أدنى 1200 أو 1500 جنيه ، وكذلك وضع حد أقصى لا يزيد عن 20 ألف جنيه أو خمسة عشر ضعفا من الحد الأدنى ، ومن يعترض على هذا ممن كان يحصل على الملايين كل شهر فعليه بتقديم استقالته ، لأن أي موظف مصري مهما كان عمله أو وظيفته لا اعتقد أنه يستطيع أن ينتج في عمله بحيث يستحق راتبا أكثر من 30 ألف جنيه شهرياً ، (وهذا من منطلق أن الأجر يجب أن يتناسب مع العمل وأداء وإنتاج الفرد في هذا العمل) ، كما أنه ليس هناك أفضلية لمصري على آخر ، وأعتقد أن مصر عامرة بالكفاءات التي تصلح للعمل في جميع المجالات لو اعترض واستقال بعض رجال مبارك.
ثانيا :ــ كان المطلب الأول متعلقاً بالعدالة الاجتماعية وعدم التفرقة بين المصريين في مستوى المعيشة ، وحرصا على تطبيق العدالة ، ولكن من منظور آخر فيجب القصاص من القتلى الذين قتلوا الشهداء وأصابوا آلاف من شباب الثورة ، وهؤلاء القتلة بالتدرج لهم قائد أعلى هو حسنى مبارك ، ويليه حبيب العادلي ثم عدد من مديري الأمن في قطاعات مختلفة ، ثم الضباط الذين نفذوا وعلى رأسهم القناصة ، و (بخصوص القناصة) ، ــ لأن الشيء بالشيء يذكر ــ غير مقبول على الإطلاق إصرار وزير الداخلية على عدم وجود قناصة في وزارة الداخلية لأن وزارة الداخلية بها قناصة وشاهدتهم بنفسي فوق أسطح كليات جامعة الأزهر عدة مرات في فترة الدراسة ، حين كان مبارك المخلوع يزور قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ، كان القناصة يعتلون أسطح كليات التجارة والتربية واللغات والترجمة ، وبعض العمارات القريبة من قاعة المؤتمرات ، وكنا نشاهدهم بأم أعييننا ، وآلاف من طلاب الأزهر شهود عيان على هذا ، إذن مسألة أن الوزارة ليس بها قناصة فهذا لا يليق لأنه يثبت إدانة الوزارة والقناصة ولا يبرئهما.
ونعود للقصاص ، إذا كان المجلس العسكري يعترف بقانون الغدر ولا يمانع في تفعيله كما قال اللواء (حسن الرويني) على قناة دريم ، فلماذا لا يصدر المجلس العسكري قراراً بصفته الحاكم الحقيقي للبلاد بتطبيق قانون الغدر في محاكمة جميع القتلة والفاسدين ، ورغم عدم التحرك في هذا الشأن إلا أن اللواء الرويني يُصر بغرابة على محاكمة البلطجية أمام المحاكم العسكرية ، على جرائم هي أقل بكثير من جرائم قتل الثوار أو إفساد الحياة السياسية وسرقة الثروات المصرية وتخريب كل شيء في مصر.
إذن ومن وجهة نظري المتواضعة ، ماذا لو تم تحقيق هذين المطلبين فوراً.؟
تحقيق المطلب الأول كما قلت سيؤدي لنتائج عظيمة وهدوء وسكينة عند قطاع كبير من المصريين ، على الرغم من تذمر قلة من أصحاب الرواتب الضخمة ، ولكن تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لن يظلم هذه القلة.
وتحقيق المطلب الثاني بالقصاص والمحاكمة الثورية السريعة بتطبيق قانون الغدر المعترف به من المجلس العسكري سيرسم أولى الخطوات التي تجعل مصر دولة قانون ، بحيث تولد ثقافة جديدة يتعلمها جميع المصريين (لا يوجد أي مصري مهما كان فوق القانون) ، إضافة لحالة الطمأنينة والسكينة التي سيشعر بها أهالي الشهداء ، وهذا أقل حقوقهم أن يشاهدوا من قتل أبناءهم وهو يعاقب على جريمته.
إن تسلسل الأحداث منذ بداية الثورة وانتهاءً بموقعة العباسية يثبت بالدليل القاطع أن جهاز أمن الدولة لا زال يسيطر على كل شيء في مصر ، يوجه البلطجية ويستخدمهم كما يشاء وقتما يشاء ، بالأمر يبعد التيارات الدينية عن معظم المشاهد الدامية ، وكذلك الموقف السلبي للجيش وهو يشاهد شباب الثورة يقع فريسة لحملة الحجارة والسيوف والمولوتوف ، وهذه المسألة مخيفة للغاية وتجعل العقل الباطن يسأل:ــ هل قلة من ضباط أمن الدولة أقوى من كل شيء في مصر.؟ ، هل قلة أخرى من البلطجية أقوى من كل شيء في مصر.؟ ، هل من الصعب على المجلس العسكري القبض على جميع البلطجية .؟ ، وسؤالي الأخير: هل سنترك مبارك وعصابته ورجال أمن الدولة وبعض رجال الشرطة والبلطجية يخربون مصر.؟ ويتحكمون في أمنها واستقرارها وقتما يشاؤون.؟ ، ثم نوجه اللوم للثوار وأنهم السبب وأنهم عملاء وأنهم سيخربون البلاد.؟. قبل أن نحاكم كل متهم بالعمالة ومن قتل وخرب فعلا..!!
أعتقد أن المجلس العسكري ــ وهو أقوى مؤسسة في البلاد بقواته المسلحة ــ قادر على تنفيذ مطالب الثورة كلها ، وقادر على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وقادر على تطبيق قانون الغدر في محاكمة القتلة والفاسدين بدلا من موافقته على ترقية ونقل بعضهم ، وتأخير محاكمة البعض الآخر كل هذا الوقت ، وقادر على القبض على جميع البلطجية والمسجلين ومحاكمتهم ، أم أن البلطجية هم السلاح السحري الذي يستخدم ضد الثورة والثوار ولا يمكن الاستغناء عنه.؟ ، لأن الثورة تعرضت لهجمات متكررة بنفس الأشخاص ونفس الأسلوب ونفس التخطيط خلال ستة أشهر ، ولم يتخذ أي إجراء ملموس عاجل و طارئ للقبض على جميع البلطجية والمسجلين ومن وراءهم ومن يخطط لهم رغم علم وزارة الداخلية بجميع البلطجية.
وأخيرا : أقول لو تم القبض على كل من شارك بالقول أو الفعل أو الأمر أو التمويل أو التخطيط في موقعة الجمل الأولى ، وتمت محاكمتهم جميعا لما تكررت موقعة الجمل للمرة الثالثة في العباسية ، وكان يجب القبض على كل من يشارك و يدير ويوجه البلطجية في مصر قبل محاكمة بعض البلطجية محاكمات عسكرية ، وكان باستطاعة قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية محاصرة هؤلاء جميعا في كردون أمني في العباسية ، والقبض عليهم جميعاً بدلا من هذا الموقف السلبي والمخزي بترك الثوار فريسة لهم يواجهونهم بسيوفهم وإجرامهم ، وبافتراض أن الشرطة والجيش لا علاقة لهما بتدبير هذه الخطة القذرة ضد المسيرة السلمية للثوار فهل من الشهامة والوطنية أن يتركوا شباب الثورة لقلة من المجرمين يستحلون أرواحهم بهذا المنظر.؟ ، ثم في الأخير يخرج علينا كالعادة خبير عسكري سابق ليتهم الثوار بأنهم عملاء ويتم تمويلهم ، وأن الثوار في التحرير قلة قليلة والباقي بلطجية وباعة ، هذه هي سياسة مبارك القذرة في التعامل مع خصومه حين يفشل في الرد عليهم بشرف ، وبكل أسف لا زالت موجودة بيننا رغم ثورتنا العظيمة.
إلى متى السكوت على هذه المهازل.؟
إلى متى السكوت على هذه الجرائم.؟
إلى متي يتم اتهام الثوار وتحميلهم مسئولية ليس لهم ذنب فيها.؟
يجب محاسبة كل من شارك في هذه المهزلة ضد الثوار ، وهذه هي مسئولية المجلس العسكري إذا كان فعلا مع الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق