هل ثورة مصر انتهت وبدأت تصفية الحسابات..؟؟!!
لا يستطيع مواطن مصري عاقل القول بأن الثورة المصرية غيّرت السياسة الداخلية في مصر تغييراً يتناسب مع ثورة 25 يناير التي فجّـرها شباب مصر الطاهر المسالم النقي ، الثورة التي أشاد بها العالم وتعلم منها ، وكانت دافعا وحافزا قويا لقيام ثورة ليبيا واليمن وسوريا ، ولتميز الثورة المصرية وتفردها ورقيها لم يجد الشعب الإسرائيلي حرجا في تقليد الثورة المصرية بشعاراتها وأسلوبها وتنظيمها ، وكذلك في بريطانيا لم يجد الشعب البريطاني وبعض شبابه أي حرج في الاعتراف صراحة بأن الثورة المصرية يجب أن تدرس في المدارس البريطانية ، وهذه المقدمة كان لابد منها كرد بسيط وموضوعي على كل من يدّعي أن شباب مصر عملاء وخونة ويحصلون على أموال من الخارج لتدمير البلاد وتقسيم العباد وتنفيذ أجندات ، ولو كانت الثورة المصرية هكذا ما كان يجرؤ الشعب الاسرائيلي والبريطاني على تقليدها أو التحدث والإشادة بمعظم أحداثها ، بالإضافة لأمر خطير أن استمرار التعامل بمنطق وسياسة التخوين والعمالة مع الثورة والثوار ومع كل مصري ــ ينتقد النظام الانتقالي الحاكم أو يختلف معه ــ أعتقد أنها ردة إلى الوراء وإثبات واضح أن سياسة مبارك المخلوع هي الحاكمة في مصر حتى هذه اللحظة ، وأن شيئا لم يتغير حتى بعد الثورة وبعد التضحية بألف شهيد وألف مفقود وستة آلاف جريح ومصاب بعضهم فقد بصره ، إضافة لعشرة آلاف شاب في السجن الحربي بعد محاكمتهم عسكريا.
وتعبيرا عن نفسي وعن وجهة نظري الشخصية التي أتحمل مسئوليتها وحدي أقول إن الشعب المصري هو الذي حافظ على الثورة وسهر وتحمل وكافح وضحى من أجل حمايتها وحاول وأصرّ على تحقيق أهدافها التي لم تتحقق ، ومن الظلم لشباب مصر أن نقول أن فلان أو علان أو أي كيان كان هو وحده حامي الثورة ، ومن العته أن نقول للشعب المصري (احمد ربك لأن الجيش المصري لم يتعامل معك كما تعامل الجيش في سوريا وليبيا مع المواطنين).
دليلي الوحيد أن الشعب المصري هو الذي حافظ على ثورته أنه لم يتحقق أي مطلب من المطالب الأولية للثورة حتى الآن إلا بالضغط الشعبي واستمرار التظاهر والاعتصام ، وأعتقد أن من يدعي أنه يحمي الثورة فإن المنطق يفرض عليه حماية الثوار لأنه لا ثورة بلا ثوار ، فرغم أن المجلس العسكري يقول أنه حمى الثورة إلا أنه ترك الثوار للبلطجية يقتلون ويصيبون ويرهبون ويعتقلون فيهم ، تكرر ذلك في أكثر من موقف سلبي ومخزي مللنا من التحدث عنه وهرمنا من تكراره ، وغير منطقي أن يقول المجلس العسكري أنه يحمي الثورة ، ويشارك أمن الدولة وقوات الأمن في فض اعتصام الثوار وأسر الشهداء بالقوة والسلاح والعصي والصواعق الكهربية ، واعتقال بعض شباب الثورة الأبرياء ، وفورا محاكمتهم أمام القضاء العسكري حتى يستريح منهم. هل هذه هي حماية الثورة.؟
أعتقد وأكرر أن حماية الثورة هي كلٌ لا ينفصل عن حماية الشعب والشباب الذي فجّر هذه الثورة ، وبينما ينعم مبارك ونجليه وأفراد عصابته في سجون خرافية يمكن وصفها بالـ خمس نجوم ، نجد شباب الثورة يُسحل ويُضرب ويُصعق بالكهرباء ويقع فريسة سهلة للبلطجية والمسجلين والمجرمين التابعين لوزارة الداخلية ، ويقف الأمن المصري والشرطة العسكرية موقف المشاهد من بعيد تاركا القضية برمتها للبلطجية ، وهذه كانت أهم سياسات مبارك في التعامل مع معارضيه وتذكروا جميعا ما حدث في انتخابات 2005م ، و2010م ، وانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس عام 2010م ، الأمن ترك المسألة لحملة السيوف ، إذن كل من يدعي حماية الثورة يجب عليه حماية كل مواطن شارك في هذه الثورة ، كما يجب عليه قبل محاكمة شباب الثورة محاكمة عسكرية أن يفتح تحقيقا موسعا مع جميع المسئولين في وزارة الداخلية صغيرهم وكبيرهم للوقوف على حقيقة حالة الفراغ الأمني المتعمدة التي تتم بصورة مدروسة منذ بداية الثورة ، وظهرت في أمرين أساسيين الأول : غياب رجال الشرطة المتعمد من الشوارع ، الثاني : إطلاق البلطجية على الناس ، وهنا يجب على المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد أن يصدر قرارا فوريا بعودة الشرطة بكامل قوتها ، وهو قادر على فعل ذلك حتى يمكننا تصديق أنه فعلا يفكر في حماية الثورة وحماية الشعب الذي قام بهذه الثورة.
إن المجلس العسكري يقف متفرجا أو يشارك جهاز أمن الدولة الذي استحضر فكرة من أفكار مبارك التي طرحها في خطابه الأول يوم 28يناير حين أراد خداع المصريين وحاول إقناعهم بأن يعودوا لبيوتهم وأنه سوف يكمل فترة رئاسته على خير ويترك السلطة طواعية ، وقد نافقه وشاركه كثيرون في هذه المحاولة من بعض السياسيين والإعلاميين ورجال الدين ، وهذه الفكرة كان لها هدف واحد فقط ، وهو كي يتمكن من السلطة مرة أخرى وينتقم من شباب الثورة ويُصفي الحسابات معهم بهدوء واحدا تلو الآخر ، وتحديدا هذا ما نراه اليوم ، فبعد ما فاض الكيل بالمجلس العسكري الذي أصبح لا يطيق التحمل والصبر على شباب الثورة أكثر من ذلك فقد قام في أول أيام شهر رمضان ، الموافق الأول من شهر أغسطس 2011م بفض اعتصام التحرير بكل قوة ووحشية دون مراعاة لإنسانية المواطن المصري وخصوصا أسر الشهداء ، وهذا الموقف (فض اعتصام التحرير) مخزي ومضحك في نفس الوقت ، مخزي لأن الثورة وشبابها كانوا سببا في أن يصبح المجلس العسكري (مؤقتا) بديلا لرئيس الدولة ويجلس في هذا المكان ، والمضحك أن المجلس العسكري يقول أنه يحمي الثورة ، وبعد فض الاعتصام واستمرارا في إثبات حقيقة أن هذا المجلس اكتفى بهذا القدر من الثورة تم إلغاء علانية المحاكمات لمبارك ونجليه ورموز نظامه فجأة وبدون سابق إنذار ، كل هذا تزامن مع تحويل أسماء محفوظ ــ وغيرها من النشطاء وشباب الثورة ــ للنيابة والمحكمة العسكرية ، هذا بخصوص اقتناع المجلس بأن الثورة انتهت.
أما بخصوص تصفية الحسابات فهذا هو الشغل المعتاد لجهاز أمن الدولة المجرم الذي لم يتغير فيه أي شيء إلا استغلاله المفرط للبلطجية في تهديد وخطف وسحل وسرقة بالإكراه لبعض المعارضين للنظام السابق وكل من يساندون الثورة ، وكذلك اعتقال شباب مصر في أسلوب جديد للتخويف والترهيب للشباب النشطاء الأعضاء في حملات ترشيح بعض الشخصيات لرئاسة مصر، وهي محاولات واضحة للضغط على هؤلاء الشباب وإجبارهم على الابتعاد عن المرشحين المعارضين للنظام السابق وسياسته الفاسدة ، ولكي يروق الجو وتخلو الساحة لأحد مرشحي النظام السابق ، ولكي يتمكنوا من إرجاع نظام مبارك بوجوه قبيحة وجديدة مختلفة ، لكي تستمر سياسة قتل واعتقال وسرقة المصريين ، وتكون الفرصة سانحة أمامهم للانتقام من المصريين وخصوصا الشباب الذين شاركوا وساهموا بقوة في إسقاط النظام الفاسد بكل أفراد العصابة وتكبدهم خسائر ومزايا كثيرة جدا كانوا يتمتعون بها في ظل نظام فاسد.
فكل يوم يتم اختفاء ناشط سياسي أو شاب مصري من المشاركين في الثورة أو المساندين لحملات المرشحين للرئاسة ، وهذا خطر كبير جدا ، ورغم خطورة الموقف لم يحرك هذا الموقف ساكنا في سياسة المجلس العسكري ، وكان يجب عليه فتح تحقيقا فوريا لمعرفة من المتسبب في عمليات الخطف والتخويف والسرقة بالإكراه واعتقال النشطاء وتهديد المفكرين والمثقفين والسياسيين ، والخطير أن هذا الأمر تكرر مع المعارضين للنظام والنشطاء في وقت قصير جدا.
لابد للجميع الانتباه إلى أن أهم عدوى انتشرت في العالم خصوصا في العالم العربي منذ إشعال البوعزيزي التونسي النيران في نفسه بسبب الظلم الواقع عليه ــ هي عدوى التقليد وانتقال الثورات من دولة لأخرى بكل سهولة كما تنتقل حبوب اللقاح حين تتطاير في الهواء من نبات لآخر ، وهذه العدوى وهذا التقليد بعد محاولات إجهاض الثورة المصرية بشتى الطرق ، وبعد نجاح الأشقاء في ليبيا في تشكيل لجنة تأسيسية للدستور قبل ثمانية أشهر وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ، كذلك بدأوا فعلا في استرداد الأموال المنهوبة من الخارج في خطوات صارمة وواضحة ، والأهم من هذا كله أن الثوار في ليبيا يحكمون ولا يحاكمون ، والخطير هنا أن مطالب الثورة كاملة لو لم تتحقق بسرعة وعلى رأسها محاكمة قتلة شهداء الثورة ، أعتقد أن هذا سيكون سببا في عودة الثوار للشارع مرة أخرى ، لأنه طبيعي جدا أن يشعر ثوار مصر بنكسة وخيبة أمل حين يشاهدون أشقاء ليبيا يسيرون على خطا ثابتة ومنظمة وسريعة وواضحة المعالم دون تباطؤ أو تواطؤ.
سؤال أخير:
هل حماية الثورة بعد اعترافات ضباط الشرطة الشرفاء ، التي تدين العادلي ومبارك وتدين وزارة الداخلية وتثبت عليهم جريمة قتل المتظاهرين بالنيران الحية وقتل السجناء داخل السجون بلا ذنب ولا جريمة ولا أي محاولة للهرب ، وكذلك إثبات جريمة واضحة ضد جهاز أمن الدولة وهي تكوين جيش سري من البلطجية للاستعانة بهم في قتل المتظاهرين.؟ هل تحويل هؤلاء الضباط للتحقيق وإنهاء خدمتهم هو الإجراء المناسب الذي يجب أن يتخذه من يدّعي حماية الثورة.؟.
لا يستطيع مواطن مصري عاقل القول بأن الثورة المصرية غيّرت السياسة الداخلية في مصر تغييراً يتناسب مع ثورة 25 يناير التي فجّـرها شباب مصر الطاهر المسالم النقي ، الثورة التي أشاد بها العالم وتعلم منها ، وكانت دافعا وحافزا قويا لقيام ثورة ليبيا واليمن وسوريا ، ولتميز الثورة المصرية وتفردها ورقيها لم يجد الشعب الإسرائيلي حرجا في تقليد الثورة المصرية بشعاراتها وأسلوبها وتنظيمها ، وكذلك في بريطانيا لم يجد الشعب البريطاني وبعض شبابه أي حرج في الاعتراف صراحة بأن الثورة المصرية يجب أن تدرس في المدارس البريطانية ، وهذه المقدمة كان لابد منها كرد بسيط وموضوعي على كل من يدّعي أن شباب مصر عملاء وخونة ويحصلون على أموال من الخارج لتدمير البلاد وتقسيم العباد وتنفيذ أجندات ، ولو كانت الثورة المصرية هكذا ما كان يجرؤ الشعب الاسرائيلي والبريطاني على تقليدها أو التحدث والإشادة بمعظم أحداثها ، بالإضافة لأمر خطير أن استمرار التعامل بمنطق وسياسة التخوين والعمالة مع الثورة والثوار ومع كل مصري ــ ينتقد النظام الانتقالي الحاكم أو يختلف معه ــ أعتقد أنها ردة إلى الوراء وإثبات واضح أن سياسة مبارك المخلوع هي الحاكمة في مصر حتى هذه اللحظة ، وأن شيئا لم يتغير حتى بعد الثورة وبعد التضحية بألف شهيد وألف مفقود وستة آلاف جريح ومصاب بعضهم فقد بصره ، إضافة لعشرة آلاف شاب في السجن الحربي بعد محاكمتهم عسكريا.
وتعبيرا عن نفسي وعن وجهة نظري الشخصية التي أتحمل مسئوليتها وحدي أقول إن الشعب المصري هو الذي حافظ على الثورة وسهر وتحمل وكافح وضحى من أجل حمايتها وحاول وأصرّ على تحقيق أهدافها التي لم تتحقق ، ومن الظلم لشباب مصر أن نقول أن فلان أو علان أو أي كيان كان هو وحده حامي الثورة ، ومن العته أن نقول للشعب المصري (احمد ربك لأن الجيش المصري لم يتعامل معك كما تعامل الجيش في سوريا وليبيا مع المواطنين).
دليلي الوحيد أن الشعب المصري هو الذي حافظ على ثورته أنه لم يتحقق أي مطلب من المطالب الأولية للثورة حتى الآن إلا بالضغط الشعبي واستمرار التظاهر والاعتصام ، وأعتقد أن من يدعي أنه يحمي الثورة فإن المنطق يفرض عليه حماية الثوار لأنه لا ثورة بلا ثوار ، فرغم أن المجلس العسكري يقول أنه حمى الثورة إلا أنه ترك الثوار للبلطجية يقتلون ويصيبون ويرهبون ويعتقلون فيهم ، تكرر ذلك في أكثر من موقف سلبي ومخزي مللنا من التحدث عنه وهرمنا من تكراره ، وغير منطقي أن يقول المجلس العسكري أنه يحمي الثورة ، ويشارك أمن الدولة وقوات الأمن في فض اعتصام الثوار وأسر الشهداء بالقوة والسلاح والعصي والصواعق الكهربية ، واعتقال بعض شباب الثورة الأبرياء ، وفورا محاكمتهم أمام القضاء العسكري حتى يستريح منهم. هل هذه هي حماية الثورة.؟
أعتقد وأكرر أن حماية الثورة هي كلٌ لا ينفصل عن حماية الشعب والشباب الذي فجّر هذه الثورة ، وبينما ينعم مبارك ونجليه وأفراد عصابته في سجون خرافية يمكن وصفها بالـ خمس نجوم ، نجد شباب الثورة يُسحل ويُضرب ويُصعق بالكهرباء ويقع فريسة سهلة للبلطجية والمسجلين والمجرمين التابعين لوزارة الداخلية ، ويقف الأمن المصري والشرطة العسكرية موقف المشاهد من بعيد تاركا القضية برمتها للبلطجية ، وهذه كانت أهم سياسات مبارك في التعامل مع معارضيه وتذكروا جميعا ما حدث في انتخابات 2005م ، و2010م ، وانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس عام 2010م ، الأمن ترك المسألة لحملة السيوف ، إذن كل من يدعي حماية الثورة يجب عليه حماية كل مواطن شارك في هذه الثورة ، كما يجب عليه قبل محاكمة شباب الثورة محاكمة عسكرية أن يفتح تحقيقا موسعا مع جميع المسئولين في وزارة الداخلية صغيرهم وكبيرهم للوقوف على حقيقة حالة الفراغ الأمني المتعمدة التي تتم بصورة مدروسة منذ بداية الثورة ، وظهرت في أمرين أساسيين الأول : غياب رجال الشرطة المتعمد من الشوارع ، الثاني : إطلاق البلطجية على الناس ، وهنا يجب على المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد أن يصدر قرارا فوريا بعودة الشرطة بكامل قوتها ، وهو قادر على فعل ذلك حتى يمكننا تصديق أنه فعلا يفكر في حماية الثورة وحماية الشعب الذي قام بهذه الثورة.
إن المجلس العسكري يقف متفرجا أو يشارك جهاز أمن الدولة الذي استحضر فكرة من أفكار مبارك التي طرحها في خطابه الأول يوم 28يناير حين أراد خداع المصريين وحاول إقناعهم بأن يعودوا لبيوتهم وأنه سوف يكمل فترة رئاسته على خير ويترك السلطة طواعية ، وقد نافقه وشاركه كثيرون في هذه المحاولة من بعض السياسيين والإعلاميين ورجال الدين ، وهذه الفكرة كان لها هدف واحد فقط ، وهو كي يتمكن من السلطة مرة أخرى وينتقم من شباب الثورة ويُصفي الحسابات معهم بهدوء واحدا تلو الآخر ، وتحديدا هذا ما نراه اليوم ، فبعد ما فاض الكيل بالمجلس العسكري الذي أصبح لا يطيق التحمل والصبر على شباب الثورة أكثر من ذلك فقد قام في أول أيام شهر رمضان ، الموافق الأول من شهر أغسطس 2011م بفض اعتصام التحرير بكل قوة ووحشية دون مراعاة لإنسانية المواطن المصري وخصوصا أسر الشهداء ، وهذا الموقف (فض اعتصام التحرير) مخزي ومضحك في نفس الوقت ، مخزي لأن الثورة وشبابها كانوا سببا في أن يصبح المجلس العسكري (مؤقتا) بديلا لرئيس الدولة ويجلس في هذا المكان ، والمضحك أن المجلس العسكري يقول أنه يحمي الثورة ، وبعد فض الاعتصام واستمرارا في إثبات حقيقة أن هذا المجلس اكتفى بهذا القدر من الثورة تم إلغاء علانية المحاكمات لمبارك ونجليه ورموز نظامه فجأة وبدون سابق إنذار ، كل هذا تزامن مع تحويل أسماء محفوظ ــ وغيرها من النشطاء وشباب الثورة ــ للنيابة والمحكمة العسكرية ، هذا بخصوص اقتناع المجلس بأن الثورة انتهت.
أما بخصوص تصفية الحسابات فهذا هو الشغل المعتاد لجهاز أمن الدولة المجرم الذي لم يتغير فيه أي شيء إلا استغلاله المفرط للبلطجية في تهديد وخطف وسحل وسرقة بالإكراه لبعض المعارضين للنظام السابق وكل من يساندون الثورة ، وكذلك اعتقال شباب مصر في أسلوب جديد للتخويف والترهيب للشباب النشطاء الأعضاء في حملات ترشيح بعض الشخصيات لرئاسة مصر، وهي محاولات واضحة للضغط على هؤلاء الشباب وإجبارهم على الابتعاد عن المرشحين المعارضين للنظام السابق وسياسته الفاسدة ، ولكي يروق الجو وتخلو الساحة لأحد مرشحي النظام السابق ، ولكي يتمكنوا من إرجاع نظام مبارك بوجوه قبيحة وجديدة مختلفة ، لكي تستمر سياسة قتل واعتقال وسرقة المصريين ، وتكون الفرصة سانحة أمامهم للانتقام من المصريين وخصوصا الشباب الذين شاركوا وساهموا بقوة في إسقاط النظام الفاسد بكل أفراد العصابة وتكبدهم خسائر ومزايا كثيرة جدا كانوا يتمتعون بها في ظل نظام فاسد.
فكل يوم يتم اختفاء ناشط سياسي أو شاب مصري من المشاركين في الثورة أو المساندين لحملات المرشحين للرئاسة ، وهذا خطر كبير جدا ، ورغم خطورة الموقف لم يحرك هذا الموقف ساكنا في سياسة المجلس العسكري ، وكان يجب عليه فتح تحقيقا فوريا لمعرفة من المتسبب في عمليات الخطف والتخويف والسرقة بالإكراه واعتقال النشطاء وتهديد المفكرين والمثقفين والسياسيين ، والخطير أن هذا الأمر تكرر مع المعارضين للنظام والنشطاء في وقت قصير جدا.
لابد للجميع الانتباه إلى أن أهم عدوى انتشرت في العالم خصوصا في العالم العربي منذ إشعال البوعزيزي التونسي النيران في نفسه بسبب الظلم الواقع عليه ــ هي عدوى التقليد وانتقال الثورات من دولة لأخرى بكل سهولة كما تنتقل حبوب اللقاح حين تتطاير في الهواء من نبات لآخر ، وهذه العدوى وهذا التقليد بعد محاولات إجهاض الثورة المصرية بشتى الطرق ، وبعد نجاح الأشقاء في ليبيا في تشكيل لجنة تأسيسية للدستور قبل ثمانية أشهر وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ، كذلك بدأوا فعلا في استرداد الأموال المنهوبة من الخارج في خطوات صارمة وواضحة ، والأهم من هذا كله أن الثوار في ليبيا يحكمون ولا يحاكمون ، والخطير هنا أن مطالب الثورة كاملة لو لم تتحقق بسرعة وعلى رأسها محاكمة قتلة شهداء الثورة ، أعتقد أن هذا سيكون سببا في عودة الثوار للشارع مرة أخرى ، لأنه طبيعي جدا أن يشعر ثوار مصر بنكسة وخيبة أمل حين يشاهدون أشقاء ليبيا يسيرون على خطا ثابتة ومنظمة وسريعة وواضحة المعالم دون تباطؤ أو تواطؤ.
سؤال أخير:
هل حماية الثورة بعد اعترافات ضباط الشرطة الشرفاء ، التي تدين العادلي ومبارك وتدين وزارة الداخلية وتثبت عليهم جريمة قتل المتظاهرين بالنيران الحية وقتل السجناء داخل السجون بلا ذنب ولا جريمة ولا أي محاولة للهرب ، وكذلك إثبات جريمة واضحة ضد جهاز أمن الدولة وهي تكوين جيش سري من البلطجية للاستعانة بهم في قتل المتظاهرين.؟ هل تحويل هؤلاء الضباط للتحقيق وإنهاء خدمتهم هو الإجراء المناسب الذي يجب أن يتخذه من يدّعي حماية الثورة.؟.
