تعليقاً على سفر الشباب لإسرائيل ...!!!
في الأيام الماضية كثر الحديث عن موضوع سفر الشباب المصري لإسرائيل ، وزواج هؤلاء الشباب من إسرائيليات ، واكتساب هؤلاء الشباب الجنسية الإسرائيلية بمجرد إتمام الزواج ، وبالطبع كان الحديث يشمل خوفا من جانب المتحدثين من الجيل الذي ينتج من هذا الزواج من أب مصري أو كان مصري كما وصفه العديد من المتحدثين في البرامج التي تناولت الموضوع للمناقشة على الفضائيات ، وقالوا جميعا أن هؤلاء الأطفال فيما بعد سيحاربون المصريين وسيرثون أموال وعقارات آباءهم في مصر ، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ، كما قالوا أيضا أن الموضوع برُمته ضد مصر ومصالح مصر وشعبها ، وإسرائيل بالطبع معروفة للعامة أنها بلد حرب بالنسبة لمصر، وعدو ـ فكيف يحدث هذا ونسكت عليه ، ومنهم من قال بسقوط الجنسية المصرية عن هؤلاء الشباب بمجرد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية ، وأنا هنا لا أؤيد ما فعله الشباب مطلقا في محاربة مصر والوقوف في صف بلد معاديه لمصر مطلقا ، ولكن لابد من البحث في السبب الحقيقي الذي أدى إلى سفر هؤلاء الشباب لإسرائيل ، وفي الوقت ذاته لابد أن نحاسب كل مواطن مصري يتعاون مع إسرائيل ضد المصريين وضد مصلحة المواطن المصري ، و نريد محاسبة كل من يسرق حقوق المواطن المصري ، ولذلك أريد من السادة المحترمين الذين أدانوا الشباب الذي سافر إلى إسرائيل أن يدينوا أولا من وضعهم في هذا الموقف ، ويدينوا ثانيا من فعل أبشع الأفعال ولم يحاسبهم أحد ، ولم يجرؤ أحد على محاسبتهم ، ولكننا في مصر دائما تعودنا على ظلم الضعيف ومحاسبته وتعليق المشانق له ولمن يدافع عنه ..
كما أحب أن أسأل ماذا فعل هؤلاء جميعا ـ أقصد من أدانوا الشباب المسافر لإسرائيل ـ عندما عرفوا أن الحديد الذي يحتكره أحد الشباب المصريين يتم تصديره لإسرائيل ، وماذا فعل هؤلاء عندما عرفوا أن الغاز الطبيعي تم تصديره هو الآخر لإسرائيل ، وهذا الغاز يعتبر بكل المقاييس ثروة الجيل القادم ، أعتقد أن بيع هذا الغاز يعتبر سرقة واضحة لجيل كامل .. ، وماذا فعل هؤلاء حينما عرفوا بأن شركات مصرية تصدر الأسمنت لإسرائيل لبناء الجدار العازل ضد الفلسطينيين ..!!
عزيزي القارئ أدعوك لقراءة هذه المقتطفات عن بيع مقدرات شعب مصر ، وأرجوا أن تحكم بالعدل بين ما فعله الشباب وبين ما فعله أحمد عز بشعب مصر، وأظنه أيضا مازال شابا ..!! ، وبين ما فعله وزير البترول عندما قام بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل ..!! ، وبين ما قام به أصحاب شركات الأسمنت لمساعدة إسرائيل في بناء الجدار العازل ..!!
أولا: تصدير الحديد لإسرائيل
ومن جريدة صوت الأمة نقرأ لسامي جاد الحق حول فضيحة فساد جديدة قديمة بطلها الطبيعي-أحمد عز- الحوت الحديدي وأمين تنظيم الحزب الوطني ...نقرأ: ( صوت الأمة حصلت علي مستندات دامغة تكشف كيف استغل أحمد عز نفوذه واستولي على 12 مليون متر بأراضي خليج السويس بسعر خمسة جنيهات فقط للمتر في الوقت الذي كان يقدر فيه بثلاثة آلاف جنيه وقام عز بطلب الموافقة على اعتماد مصنع العز لدرفلة الحديد بخليج السويس ضمن الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة المنطقة الصناعية داخل حدود شركة تنمية خليج السويس وساعدت هيئة الاستثمار على زيادة احتكار عز لسوق الحديد في مصر وقدمت كل التسهيلات لرجل جمال مبارك وطالبته فقط بدفع خطاب ضمان مالي قيمته 50 ألف دولار يا بلاش ويحمل الخطاب الرقم 424 / 198 لصالح هيئة الاستثمار وصادر من البنك الأهلي المصير وقامت بهيئة بالترخيص له بمزاولة نشاط إنتاج لفائف وشرائط الصلب المسطح المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد وإنتاج ألواح الصلب المقطعة.وبعد موافقة هيئة الاستثمار قام عز بتوقيع عقد شراء المساحة المذكورة من محافظة السويس وينص التعاقد على أن تخصص المحافظة 12 مليون متر لشركة العز لدرفلة الحديد ويمثلها أحمد عبد العزيز عز بسعر المتر خمسة جنيهات
، كثف أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم من جهوده لتحسين صورته داخل أروقة الحزب بعد الحملة الشديدة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ، وذلك عبر تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لتحسين الوضع المالي للحزب ودعم أنشطته وإنشاء وحدات حزبية في المناطق النائية.
وتعهد بتحمل العديد من رجال الأعمال لتمويل انتخابات مجلس الشورى القادمة وعدم تكليف ميزانية الحزب أية أعباء مالية ، ووضع إمكانيات الشركات والمجموعات الاقتصادية المملوكة لهم في خدمة الحزب الحاكم خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، وكشفت مصادر عن أن عز يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف من وراء تقدمه بهذا التبرع ، من بينها تحسين صورته داخل الحزب والحفاظ على منصبه كأمين للتنظيم بعد أن ترددت شائعات عن احتمال الإطاحة به من منصبه ، خصوصا أن جهات سيادية تحمله مسئولية تراجع سمعة الحزب والنظام أمام القواعد الشعبية.
لقد وصلت الأمور لحد أن محتكر صناعة الحديد رفع سعر الطن إلى 3700 جنيه في حين أن تكلفته 1200 جنيه، ما اعتبره يعكس وجود تواطؤ من الحكومة مع رجال الأعمال الذين أشعلوا الأسعار مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
فيما اتهم النائب مصطفي بكري، أحمد عز عضو مجلس الشعب باحتكار سوق الحديد في مصر بصورة صارخة بخلاف غيره من المنتجين خاصة وأنه يقوم بإنتاج 60% من مادة البليت التي يقوم الآخرون باستيرادها من الخارج بواقع 560 دولارًا للطن.
وقال إنه في ظل العمليات الاحتكارية التي يقوم بها "عز" أغلقت العديد من المصانع أبوابها ولم يعد في السوق المصري سوى 6 مصانع من أصل 23 مصنعا، مطالبًا باتخاذ موقف حاسم وترتيب الأمور، وإلزام هذه الفئة بهامش ربح معين قبل أن تحدث الكارثة.
في حين حذر النائب المحمدي عبد المقصود من أن استمرار العمليات الاحتكارية سيؤدي إلى كوارث بعد فقدان السيطرة على السوق، وطالب الحكومة بالتوقف عن بيع مصانع وشركات القطاع العام، معتبرًا أن خصخصتها كانت السبب فيما وصلت إليه مصر الآن.
بدوره، اتهم النائب يسري بيومي الحكومة بحماية رجال الأعمال ولوبي الاحتكار، وقال في سخرية: إن الحكومة وأحمد عز سيجبران المواطن المصري على العودة للبناء بالطوب اللبني والبوص, وتساءل من يحاسب أحمد عز الذي يتحكم في هذه الصناعة بنسبة 65%.
الجدير بالذكر أن اتهامات وجهت لعز بتصدير كميات كبيرة من الحديد لإسرائيل لاستخدامه في عملية بناء جدار الفصل العنصري، وهو الأمر الذي نفاه فيما يواجه اتهامات متزايدة باستغلال النفوذ وبتكوين ثروة قدرها 40 مليار جنيه في غضون خمس سنوات عبر احتكاره سوق حديد التسليح. ولمزيد من التفاصيل على هذا الرابط http://www.islamonline.net/discussiona/message.jspa?messageID=64066&tstart=0
ثانيا : بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إليكم الآتي ..
ففي عام 1991 بدأ الحديث عن صفقة الغاز المصري إلا أن الرفض كان مصيرها وفي عام 1996 تجددت المفاوضات وتأسست شركة لتصدير الغاز المصري ضمنها مجموعة من المستثمرين المصريين يمتلكون 65% من الأسهم والشركة المصرية القابضة للغازات تمتلك 10% ومجموعة »ميرهاف« الإسرائيلية 25% وقادت تلك الشركة التي أطلق عليها اسم EMG المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وفي عام 2005 وبالتحديد في 30 يونيو تم التوقيع علي مذكرة تفاهم شاملة بنود العقد وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق انبوب بطول 100 كيلو متر تحت البحر يصل بين حقول الشيخ زويد بشمال سيناء ومنطقة عسقلان في إسرائيل وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار وتصل قيمتة الصفقة نحو 2.5 مليار دولار.
وكماتؤكد مذكرة التفاهم سوف يستخدم الغاز المصري في أغراض الكهرباء فإسرائيل بها 7 محطات لتوليد الكهرباء كانت تعمل بالفحم وكانت التكلفة مرتفعة وبعد تحويل هذه المحطات للعمل بالغاز المصري أتاح ذلك لإسرائيل افتتاح محطتين للكهرباء.
وعلي النقيض تماما تعاملت الحكومة مع المصانع المصرية كثيفة الطاقة وهو ما كشفه النائب علي لبن عندما تقدم باستجواب الي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بعد توقيع مذكرة التفاهم حيث أكد أن الغاز الطبيعي يقدم للمستهلك الإسرائيلي بقيمة أقل من 25% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك وبأقل من 75% من الأسعار التي يباع به الغاز الطبيعي الي المصانع.
فضيحة أخري كشفت عنها صحيفة »هاآرتس« الإسرائيلية حيث أكدت ان هناك بنودا سرية في اتفاقيات تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي بمقتضاه لا تستطيع مصر أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل تحت أي ظرف واذا تم قطع الغاز من الجانب المصري يكون ذلك بمثابة إعلان حرب علي إسرائيل ومن حقها اللجوء لمجلس الأمن لتوقيع عقوبات علي مصر.
وقالت الصحيفة ان مصر صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل بربع قيمته الحقيقية ـ لمزيد من التفاصيل أدخل على هذا الرابط http://alwafd.org/v3/News/NewsDetail.php?id=20&type=files&PHPSESSID=0eaf819713c2f3615a99e1ed5eaf1d54
ثالثا : تصدير الأسمنت لإسرائيل
ونشرت " العربي" سلسلة تقارير عن القضية في أعداد "876، 877، 880، 885، 888" بعناوين (فضيحة " فايف ستارز" بطلها يهودي وشركات مصرية، تصدير أسمنت مصري " لإسرائيل" لبناء جدار شارون)، (ماذا يفعل " بيليسكي" اليهودي علي ضفاف النيل؟)، (بالتواطؤ مع بيليسكي الليكودي الذي شارك في الحروب ضد العرب، وزير فلسطيني يعمل وسيطا لإمداد " إسرائيل" بالأسمنت المصري)، (وثائق جديدة في فضيحة الطريفي).
وكان عدد من نواب مجلس الشعب قد تقدموا ببيانات عاجلة إلي رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد عن قيام شركات أسمنت مصرية بتصدير إنتاجها إلي الكيان الصهيوني للمساهمة في بناء جدار شارون الواقي! واتهم النائب عزب مصطفي الحكومة بأنها متواطئة مع الشركات التي تصدر الأسمنت المصري للكيان الصهيوني حيث سبق أن تقدم بسؤال إلي رئيس الوزراء ولم يتلق ردا عليه، وقال النائب " إن العالم كله أدان الجدار الواقي وتم مناقشة الموضوع في مجلس الأمن كما تم تحويله للمحكمة الدولية لفض المنازعات ورغم ذلك فالحكومة تهمل الرد علي سؤاله الذي طالب فيه بتحديد صحة أو خطأ هذه المعلومات، وأكد النائب السيد حزين في بيان عاجل أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلي تصدير رمل وزلط من المحاجر المصرية للكيان الصهيوني لإنشاء جدارهم المزعوم، وأبدي النائب تخوفه من أن تكون إحدي شركات المقاولات المصرية المشتركة مع الغير هي التي تقوم بتنفيذ هذا السور، طالما أن الحكومة المصرية تصر علي عدم الرد ومخالفة القرار الذي سبق أن اتخذه مجلس الوزراء في أبريل 2002 بوقف جميع أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني إلا في الشئون السياسية التي تخدم القضية الفلسطينية، وتساءل النائب: هل تري الحكومة أن المساهمة في بناء الجدار الواقي هو ما يخدم القضية الفلسطينية أم أنها ستبرر قيامها بذلك لسوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر؟! وقد وجه النائب نداء للشرفاء في مصر للتصدي لهذه الكارثة التي تعد وصمة عار في جبين مصر التي دافعت عن القضية الفلسطينية وضحت من أجلها بالغالي والنفيس، وطالب النائب عزب مصطفي بتحديد صحة أو خطأ هذه المعلومات التي أشارت إليها صحيفة " العربي" المصرية الناصرية بتاريخ 14 سبتمبر 2003 ولم تقم الحكومة بنفي ما نشرته، وأضاف النائب أن الصحيفة نشرت صورا لبوالص الشحن وشهادات الوزن محررة باللغة العبرية كما نشرت صورا للمستندات الجمركية عن تصدير شركات " مصر بني سويف وطره والسويس" الأسمنت السائل إلي " إسرائيل" الذي يستخدم في بناء جدار شارون الفاصل بين الأراضي الفلسطينية، وطالب النائب بمعرفة حقيقة هذه المعلومات وتساءل: أين وزارة التجارة الخارجية من هذه الجريمة والفضيحة؟ ويذكر أن شركة " أسيك" المالكة لمعظم شركات الأسمنت المصرية والتي تعد طرفا أصيلا في هذه الاتفاقيات يشارك فيها مستثمر يهودي يحمل الجنسية الألمانية وأن الحكومة المصرية سهلت له شراء شركات أسمنت طره والسويس للأسمنت وأسمنت بني سويف والقومية للأسمنت، بعد رفضها دخول مستثمرين مصريين وكنديين ضمن المتقدمين لشراء هذه الشركات وخصوصا شركة السويس للأسمنت التي تعد أكبر الشركات المصرية حاليا في إنتاج الأسمنت. لمزيد من التفاصيل على هذا الرابط http://www.al-araby.com/articles/897/040222-11-897-inv03.htm
عزيزي القارئ...... عمار يا مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق