تعنت وتعسف الشئون القانونية معي واستدعائي بصفة مستمرة للتحقيق أو مطالبتي بإحضار مستندات تفيد انقطاعي عن العمل في فترات كنت فيها محتجزا تحت أيدي جهاز أمن الدولة
مع محاولة تحميلي خطأ قد ارتكبه قسم التعيينات بالأزهر وذلك لأنهم طبقوا القرار رقم 3373 الصادر بتاريخ 3/11/2004 م بتحويلي لوظيفة إدارية ، واعتبر موظف الشئون القانونية أو تذكر بعد خروجي من المعتقل وبعد ستة سنوات من العمل في وظيفة أخصائي اجتماعي أن هذه الوظيفة ليست وظيفة إدارية فلابد من تصحيح الوضع وتحويلي لوظيفة إدارية طبقا للقرار السابق حتى يتم حرماني من ميزة الكادر الخاص الذي يمثل زيادة في راتبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق