الـثـورة الـمـصـريـة بــدأت الـيـوم .... ولـكـن..!!
بعد مرور عام كامل على انطلاق ثورة 25 يناير 2011م ، ورغم التضحيات من قتلى ومصابين ، ورغم الحرق والتخريب الذي طال بعض مؤسسات الدولة ، إلا أنني اعتقد وبكل المقاييس أن المصريين استفادوا واكتسبوا خبرات لا بأس بها خلال هذا العام ، وسيتم تسخير هذه الخبرات والاستعانة بها في إكمال مسيرة الثورة المصرية لتتخطى العقبات والمصاعب وتكشف الحيل والخداع المضاد ، لتمتلك الثورة القدرة على السير في الطريق الصحيح لتحقيق جميع مطالبها كاملة بجدول زمني واضح ومحدد دون أي تباطؤ أو تواطؤ من أحد ، وذلك لأن الإصلاح والديمقراطية والحرية لابد لهم من ثمنٍ غالٍ.
فمنذ شهور كان الثوار يتعاملون مع عدو واحد هو مبارك حين كانت نظرتهم سطحية للأمور ، ولذلك تعالت جميع الأصوات قبيل التنحي بـ ( يسقط يسقط حسني مبارك) ، لكن بمرور الوقت بدأت الصورة تتضح أمام الثوار وأمام الشعب المصري كله ، حيث أضيف لأعداء الثورة أو أعضاء (الثورة المضادة) متهمون جدد ، منهم من كانوا يخدعون الثوار وهم الاخوان والسلفيون ، ومنهم من كانوا يدّعون حماية الثورة وهم المجلس العسكري الذراع الباطشة لمبارك وسياسته الفاسدة والتي كانت متخفية إلى وقت قريب ، بالإضافة إلى تجلية حقائق عديدة أمام المصريين أثبتت لهم جميعا بوضوح من فعلا مع الثورة ومن فعلا ضدها ومن كان يحاول قتلها بحثا عن مصالحه الخاصة ومنافعه الشخصية ، وهنا لابد أن نذكر بحث الاخوان والسلفيين عن السلطة واستغلال التوقيتات المناسبة في المشاركة وعدم المشاركة في فاعليات الثورة إرضاء للمجلس العسكري ، وكذلك محاولتهم الواضحة ودفاعهم عن احتفاظ أعضاء المجلس العسكري بالسلطة حماية له من المحاكمة ، لأن أعضاء المجلس العسكري وبعض قيادات القوات المسلحة قلوبهم ترتعـد و تمتلئ خوفا على ممتلكاتهم ومزارعهم وأراضيهم ومصانعهم التي تقدر بحوالي 40%من اجمالي اقتصاد مصر.
رغم ما حدث خلال العام الماضي من قتل وسحل وهتك لأعراض المصريين ، رغم ما حدث خلال العام الماضي من محاكمات فاضحة فيها إهانة وصفعة تاريخية على وجه القضاء المصري الذي سمح لمتهم أن يحاكم وهو نائم ، وهي حالة فريدة وعجيبة وشاذة وفيها ما فيها من استخفاف بالقضاء وإهانة لمؤسسة يفترض أنه مسئولة عن تحقيق العدالة بين الناس ، لأنه لو كان هذا مواطنا مصريا فقيرا لوضع في القفص وأجبر على الجلوس حتى لو كان في حالة احتضار ، فلن يسمح له أن يتأخر دقيقة عن موعد جلسة أو يحاكم وهو نائم ، وهنا لابد أن نذكر عملية تكبيل مصابي الثورة في الأسِرّة في مستشفيات الحكومة بينما مبارك يعيش في نعيم ويُنفق عليه بالملايين من أموالنا ، في الوقت الذي لا يجد فيه من فقدوا نور عيونهم أقل وأبسط درجات الرحمة والرأفة والعلاج بمستشفيات مصر التي هي ملكا لهم ، وأسر الشهداء حالهم كحال شهداء العبارة السلام 98.
ورغم التباطؤ والتواطؤ في عملية استرداد الأموال من الخارج ، ورغم التباطؤ والتواطؤ في عملية الكشف عن أرصدة مبارك في الداخل التي وصلت حتى الآن حوالي 9مليار دولار ولماذا لم يعلن عنها البنك المركزي..؟ هذا السؤال موجه لرئيس البنك المركزي ولأعضاء المجلس العسكري ، كما تم الكشف عن أرصدة مبارك في الخارج بحوالي 45 مليار دولار حتى الآن ، ورغم التباطؤ والتواطؤ في فتح الصناديق الخاصة التي أعلن عن المبالغ المجمدة فيها بحوالي 1275مليار جنيه مصري ، هذا حسب ما نشر في جريدة صوت الأزهر في عددها الأخير هذا الأسبوع ، رغم كل هذه الأموال إلا أن الجنزوري ومجلسه العسكري يذهبون هنا وهناك للتسول على مصر وشعبها ، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون لأن فيها إهانة للدولة المصرية وتصويرها وكأنها دولة تتسول لقمة العيش ، فإذا كان المجلس العسكري لا يسمح ولا يقبل من أحد أن يوجه له أي نقد ، وفورا يحوله للمحاكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة ، فلابد من محاكمة أعضاء المجلس العسكري بتهمة إهانة الدولة المصرية لأن مصر ليست فقيرة وهم يقومون بالتسول باسمها رغم وجود كل هذه الأرصدة داخل مصر.
ورغم كل هذه الأموال لم يتم تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، ولم يتم تطبيق الضريبة التصاعدية على أرباب الثراء الفاحش الذين صنعهم فساد مبارك ، والذين سرقوا حقوق المصريين في العيش في مساواة وعدالة إنسانية ، ولم يتم توفير أنابيب الغاز والبنزين 80 لمنع المشاجرات بين الناس ، لأن هذا الوقود يمثل عصب الحياة لمعظم المصريين البسطاء والفقراء وكذلك يمثل لهم الحياة ولقمة العيش.
وضوح الرؤية أمام معظم المصريين فيما يخص البلطجة ومن يشرف عليها ومن يمولها ومن يديرها ، وكيف يختفي البلطجية فجأة ويظهرون فجأة.
أمور كثيرة ظهرت جلية خلال العام الماضي وعلى رأسها البرلمان الحالي الذي يبين إلى أي مدى تم التعاون بين المجلس العسكري والاخوان للوصول لهذا البرلمان ، وهذا ليس اتهاما بتزوير الانتخابات ولكن الإجراءات التي تمت بها الانتخابات في توزيع وتوسيع الدوائر بهذه الطريقة ، وفي طريقة وأسلوب الانتخاب أو التصويت ، وغض الطرف عن بعض مخالفات وتجاوزات الأخوان أدى بصورة واضحة لنجاحهم باكتساح للبرلمان بهذه النسبة ، وهذا يصب في مصلحة المجلس العسكري وقتلة الثوار من مبارك لأصغر ضابط وجندي ، لأن أول ما فكر فيه الأخوان بعد فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات (الترويج لفكرة) لا يمكن أن أسميها إلا خيانة واضحة للثورة والثوار وهي اقناع أسر الشهداء بقبول الدية من القتلة وطالبوهم أن يعفوا ويصفحوا ويقبلوا الدية والمالية من القتلة ، ولإثبات التهمة عليهم أعلن كثير من أهالي الشهداء قيام بعض المشايخ والدعاة التابعين للسلفيين والاخوان بالتفاوض مع أسر الشهداء للتنازل عن حقوقهم وقبول الدية في دماء ذويهم لإنقاذ الضباط القتلة من المشانق ، رغم أن الدية في الشرع لا تجوز إلا في حالة القتل الخطأ ، ورغم ذلك لم يخجل هؤلاء بعرض فكرة قبول الدية وشراء دماء الشهداء التي لا يمكن أن تقدر بمال الدنيا.
سؤال للقضاء المصري وأساتذة القانون هل من حق محامي المخلوع أن يقول في ساحة المحكمة أن مبارك لا يزال رئيسا لمصر.؟ إذا كان هذا غير قانوني فيجب أخذ إجراء مناسب حيال هذا المحامي ، وفي جميع الأحوال لا أعتقد أن من حق دفاع مبارك أن يقول مثل هذا الكلام رغم اقتناعي أن من حق نفس الدفاع أن يعلن ويطالب ببراءة موكله المخلوع ، لكن هذا المخلوع تم إجباره بإرادة شعبية قوية أن يخرج من القصر ، فليس من حق أي إنسان أن ينعته بالرئيس بعد خلعه فهذا استخفاف بالمصريين وبثورتهم واستهزاء وسخرية واضحة بأنفس الشهداء ودمائهم الطاهرة التي نجحت في خلع هذا القاتل من كرسيه وطرحه أرضا ذليلا يدعي ويمثل المرض أمام العالم.
الأحداث خلال عام وضعت جميع فئات الشعب المصري في اختبار حقيقي أمام أنفسهم هل لا زالوا يؤمنون بثورتهم أم نجح أعداء الثورة في إجهاض الحس الثوري وإجهاد الإرادة الثورية داخل المصريين ، وخلق حالة شعبية عامة ترفض الثورة وتسبها وتصفها بأنها سبب كل بلاء وخراب حل بالمصريين ، وما أراه بعد نهاية هذا اليوم أعتقد وأتصور أن الثورة المصرية لا تزال حية في قلوب معظم المصريين ، ولا تزال تنبض بقوة.
لكن من وجهة نظري أقول أن الثورة المصرية بدأت اليوم الأربعاء 25 يناير 2012م ، والسبب أن الشعب المصري معظمه رفض الاحتفال بالثورة لأن مطالبها لم تتحقق رفض الاحتفال حزنا على شهدائها رفض الاحتفال لأن القصاص العادل لم يتحقق ، وكذلك استفاد الشعب من عام كامل من العمل الثوري المستمر ، وفي نهاية هذا العام أفرزت الأحداث البرلمان المصري وإن كان لا يعبر على الإطلاق عن الثورة المصرية ، ولكن هذا البرلمان سيكون العامل الأول لتحقيق جميع مطالب الثورة بالإجبار وبالإرادة الثورية الشعبية ، وفي الحقيقة أقول هذا ليس ثقة في النواب مع كامل احترامي لهم جميعا ، ولكن لأن المجلس العسكري كرّس جهوده لكي يفوز الاخوان بأغلبية في البرلمان ليتركوا منصب رئيس الدولة لأحد الشخصيات العسكرية وبذلك تتم الصفقة بينهما ، ولكن إن شاء الله تعالى سيكون هذا البرلمان هو عامل الضغط على المجلس العسكري وعلى الحكومة في تنفيذ جميع مطالب الثورة ، وسَيُـجْـبَـر هذا البرلمان على المطالبة بمحاكمة جميع القتلة والمجرمين والسارقين والفاسدين ، وسَيُـجْـبَـر هذا البرلمان نفسه على العمل بجد لاسترداد أموال المصريين في الداخل والخارج ، وسَيُـجْـبَـر هذا البرلمان على فعل كل شيء مع الثورة ليحقق جميع مطالب الثورة رغما عنهم ، أقول هذا الكلام لأن الاخوان منذ الأيام الأولى للثورة جلسوا للتفاوض والحوار مع عمر سليمان ، ثم مع المجلس العسكري ، وظهر هذا التفاوض والاشتراك الواضح في المصالح بين الاخوان والسلفيين منذ البداية في استفتاء 19 مارس ، ثم دفاع الأخوان بوضوح عن المجلس العسكري والمطالبة ببقائه في السلطة ، وكذلك وصف بعض دعاة السلفية المجلس العسكري بأنه ولي الأمر ولا يجوز الخروج عليه كما قالوا عن مبارك في الأيام الأولى للثورة ، وتبلورت هذه المصالح المشتركة في هذا البرلمان الحالي الذي يظن المجلس العسكري أن هذا البرلمان سيناصر المجلس ويحافظ على وضعه أو على الأقل سينجح في تنفيذ اتفاقية الخروج الآمن التي لم يجرؤ أي مواطن مصري التحدث عنها إلا الأخوان الذين اختارهم الناس مُرغَـمين أو مستفيدين أو مؤيدين ، أعتقد أن جميع المصريين الذين اختاروا الاخوان لن يسمحوا لهم أبدا أبدا تسليم مصر من جديد للحكم العسكري ، وكذلك لن يسمحوا أبدا للأخوان أن يتواطؤوا في محاكمة القتلة واسترداد أموال المصريين ، وإن لم يفعلوا هذا فهم يثبتون للمصريين ويؤكدون اتفاقهم مع العسكر على صفقة حقيقية هي البرلمان لنا والرئاسة لكم.
إذن على هذا البرلمان أن يقف مع الثورة ويثبت حسن النوايا ويطالب بتحقيق جميع مطالب الثورة كاملة لتحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمحاكمة السياسية للقتلة ، بدون أي تأخير لأن الشعب كوّن ثقافة ثورية عالية ويستطيع التعامل مع جميع المواقف وبطريقة سلمية ، ولابد أن يعلم الجميع أن أقوى إرادة هي إرادة الشعب ، ولن تستطيع قوة في العالم أن تكسر إرادة الشعب المصري ، لأن الشعب المصري نفسه هو من كسر حاجز الخوف وقهر أجهزة القمع التي نجحت بامتياز في تطبيق أعلى درجات القمع والقهر والاستبداد خلال أكثر من نصف قرن مضى ، أعتقد أن قوة مثل هذه القوة مهما زادت أو قلت بمرور الوقت لا يجب أن يستهان بها أو يتم تجاهلها ، الثورة المصرية بدأت اليوم فعلا لأنها أسقطت الاستبداد السياسي في عام ، ولو لم يعمل البرلمان على تحقيق مطالب الثورة المصرية كاملة فإرادة الشعب قادرة على إسقاط الاستبداد الديني الذي نزل التحرير اليوم يحتفل بنجاح الثورة أو يحتفل بنجاحه هو فيما حققه من مكاسب خاصة ، وكأن هؤلاء يسيرون في طريق بعيد تماما عن طريق الثورة ، اعتقد أن الثورة المصرية قادرة على اسقاط أي استبداد سياسي أو ديني ، ولذلك أكرر الثورة المصرية بدأت اليوم الأربعاء 25 يناير 2012م ، رغم المراهنة المستمرة من أعداء الثورة على يقظة المصريين وعلى ذاكرتهم الثورية وقدرتهم على التحمل والصبر والاستمرار على نفس الحالة الثورية النشطة وقدرتهم على تحمل مزيد من الشهداء والمصابين ، أثبت المصريون أنهم أقوى من أي شيء ، اليوم الشعب ظهر أكثر قوة وثقة ، كان المكسب الأبرز خلال عام هو كسر حاجز الخوف في قلوب معظم المصريين.
مصر لسه بخير
مصر لسه بخير والثورة لسه فيها الحياة
مهما حاربها الغير بكرة هاتلاقي طوق النجاة
شعبها قال تغيير وهو دا هدفه وهمه ومبتغاه
مفيش تاني رجوع مفيش تاني خضوع
مفيش ظلم وذل وقهر دا كله خلاص .... نسيناه
هاترهبونا هاتقتلونا الخوف خلاص .... ودعناه
